به نقل از «همشهری آنلاین»

۱۶ سیاست ارزی دولت برای تثبیت بازار ارز و سکه | اتخاذ سیاست دلارزدایی از سبد ارزی زائران اربعین

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۳۷۶

به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی از ابتدای امسال مجموعه اقدماتی را در حوزه مهار تورم و ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز، ‌ ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزی در دستور کار قرار داد که اثر آن ثبات بازار ارز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازار ارز و قیمت دلار در حالی سومین ماه آرامش و ثبات خود را پشت سر گذاشت که همه ساله در چنین ایامی همزمان‌ با نیاز زائران اربعین به تامین ارز مسافرتی، بازار دچار نوساناتی می‌شد اما امسال نه تنها بازار با نوسان همراه نبود بلکه با اتخاذ سیاست دلارزدایی از سبد ارزی زائران اربعین و جایگزینی دینار به جای دلار، شاهد کاهش قیمت دینار در بازار و ثبات نسبی قیمت دلار بودیم؛ بررسی‌های میدانی نشان می دهد که در این مدت قیمت ارز در محدوه ۴۹ هزار تومان نوسان داشت.

سیاست تثبیت ارزی

برای بررسی بیشتر ابعاد این موضوع، تحولات رخ داده در حوزه ارزی را بررسی کردیم، ‌بانک مرکزی از ابتدای سال جاری‌ مجموعه اقداماتی را در حوزه مهار تورم و ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز، ‌ ابلاغ دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط‌ دولت با بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داد که اثر آن سیاست ثبات‌بخشی بازار ارز بود.  

 راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا

مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی و افراد با رویکرد تسهیل مقررات، تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی راه‌اندازی ‌شده است که نقش مهمی در اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز ایفا خواهد کرد.  

بزرگترین اقدام بانک مرکزی در حوز ارزی بحث بازار مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز است، ایجاد صندوق تثبیت ارز انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ ارز که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت نرخ ارز و برنامه ریزی مدیریت ارز برای صادر کنندگان و وارد کنندگان فراهم کند از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.

اتصال نیمای صادراتی به وارداتی که تخصیص بهینه ارز در بحث تجارت صورت گیرد جزو برنامه های اصلی است از جمله اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعادل بخشی به بازار طلا و سکه و کاستن از حباب سکه عرضه فیزیکی اوراق سلف سکه بود که با سررسیدن شدن این اوراق سکه به صورت فیزیکی به خریداران تحویل خواهد شد.

بهبود شرایط سیاست تثبیت ارزی

 سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است؛ در ‌پنج ماهه نخست امسال بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز  انجام شد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود. ‌ 

‌در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاروزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.

طبق بررسی‌ها در بخش صادرات حدود ۹۰ میلیارد دلار آمار بخش صادرات بود  که ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و ۳۸ میلیارد دلار نفت و معیانات گازی بوده است، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال گذشته چهار ماه در نظر گرفته شد که اخیرا این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده امسال در صد برگشت ارز خیلی بالاتر پیش‌بینی شده است و میزان بازگشت از میانگین ۷۵ درصد فعالی به ۹۰ درصد خواهد رسید برسانیم که نوید بخش بهبود وصعیت تثبیت ارز در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

تدوین بودجه ارزی

اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی و همکاری و هماهنگی با وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته‌های ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی را دیگر اقدامات انجام شده در راستای تثبیت نرخ ارز عنوان کرد.  

بانک مرکزی در سه ماهه انتهای سال گذشت اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد و این اقدام برای سال ۱۴۰۲ هم به تفکیک بازار اول کالاهای اساسی و کشاروزی و دارو طراحی شده است و جلسات تخصیص ارز به صورت مستمر با حضور وزرای دستگاه های ذیربط با محوریت بانک مرکزی برگزار می شود.

در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال پایه ترزانامه ارزی را نیز تهیه کنند و برپایه آن  حسابرسی ارزی هم انجام شود و صورت دارایی بدهی و عملیات ارزی خود را تهیه کنند کل خرید و فروش های ارزی اعم از خود بانک شعب ارزی و صرافی ها تهیه شود و یک گزاش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه شود.

 تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی 

براساس تدبیری که در بانک مرکزی انجام شده، کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی تشکیل شده که نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع‌ قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در این کمیته حضور دارند و با همه ظرفیت نسبت به شناسایی متخلفان بازار ارز در دو حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها اقدام می‌شود.

بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال می‌کند و در یک سال گذشته بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی را در کنار صدها بازرسی حضوری، فعالیت صرافی ها را رصد کرده است.

از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی از صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت سه روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد، همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه که در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی از صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریمی فعلی، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است، در نتیجه عدم برگشت ارز موجب اخلال در تحقق امر فوق رشد خروج سرمایه، اخلال در بازار ارز، تامین مالی قاچاق کالا و غیره خواهد بود که مشخصا منجر به بروز آثار منفی در مدیریت ذخایر ارزی کشور خواهد شد.

در همین راستا و با توجه به تکلیف مندرج در تبصره (۶) ماده (۲)‌ مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بی بر اینکه «همه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند» و با اشاره به مفاد ایین نامه اجرایی ذیل تبصره مذبور داشتن اختیارات لازم برای بانک مرکزی جهت ایفای نقش تنظیم گری، نظارت و اعمال ابزارهای تبیهی و تشویقی در راستای اجرای بهینه تکلیف فوق ضروری بود و بدون اختیارات متناسب در این زمینه اجرای تکالیف مقرر به نحو مطلوب مقدور نخواهد بود و لذا در همین راستا بانک مرکزی برای تحقق این هدف اختیارات ویژه ای برای انجام این تعهد و وظیفه قانونی از دولت دریافت کرد.

تامین ارز واردات کالاهای اساسی

یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی بازار را تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود هرچند برخی این موضوع را با ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنند در حالی که در آن دوره بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به فروش می‌رساند اما در حال حاضر این موضوع وجود ندارد و نرخ خریداری شده ارز برای تامین کالاهای اساسی کمتر از ۲۸۵۰۰ تومان HSJ و لذا این برنامه اصلا منجر به افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی نمی شود.  

همچنین در راستای تثبیت نرخ ارز به مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز و طلا از طریق فروش ارز به اشخاص (منوط به سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها) و عرضه سکه در بورس کالا، کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز برای تأمین نیازهای ضروری (سرفصل ۵۶) از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به روز و به هنگام کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا، ارائه ارز مسافرتی به مسافران بعد از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای دوست و همسایگان نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت های اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) اشاره کرد.  

 دیپلماسی فعال منطقه‌ای

اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی را از برنامه های مهم جاری و قابل توسعه دولت و بانک مرکزی در راستای تثبیت اقتصادی در راستای سیاست تثبیت ارزی بوده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی آزادسازی و دسترسی به  منابع ارزی بلوکه شده کشور با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور که به دلیل  تحریم‌های ظالمانه امکان دسترسی به آن وجود نداشت با اتکا به سیاست دیپلماسی فعال منطقه ای به تدریج به ثمر نشسته است و شاهد آزادسازی منابع بلوکه شده در کره جنوبی و عراق هستیم و این روند برای دسترس قرار گرفتن منابع خارج از دسترس ادامه دارد.

میزان ضریب تغییرات نرخ ارز بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد در حالیکه با اجرای سیاست تثبیت در طی چند ماه اخیر میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به شدت کاهش و برابر ۲.۵ درصد شده است.  

اصلاح سیاست های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارتقای نظارت عملیاتی بر فعالیت تراستی‌ها و مدیریت فعال بانک مرکزی در این زمینه، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت ‌آن‌ها در تسهیل تأمین مالی مبادلات فی‌مابین از جمله اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.  

کد خبر 785677 منبع: فارس برچسب‌ها ارز - بازار داخلی نرخ دلار در صرافي ملي خبر مهم بانک مرکزی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار داخلی نرخ دلار در صرافي ملي خبر مهم بانک مرکزی دلار آمريكا اقدامات بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز مبادله ارز و طلا کالاهای اساسی تثبیت نرخ ارز میلیارد دلار سیاست تثبیت سال گذشته بازار ارز تثبیت ارز انجام شده ثبات بخشی دستگاه ها صرافی ها فروش ارز انجام شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم